تبدأ القمة العربية في العاصمة السورية دمشق أعمالها ظهر اليوم وسط توقعات بتأجيل الجلسة الافتتاحية لساعة إضافة بعد تأخر وصول ممثل المغرب في القمة ".
ووصل إلى دمشق عشرة رؤساء عرب إلى جانب خمسة مندوبين من دول عربية أخرى حيث وصل رؤساء تونس, والجزائر, وليبيا, والكويت, والسودان, وقطر, والإمارات, والبحرين, وفلسطين ,وجزر القمر, للمشاركة في القمة العشرين.
وألقى غياب كافة الملوك العرب وعدد من الرؤساء عن القمة بظلاله على حجم والقرارات التي من الممكن أن تتخذها القمة التي كان متوقع أن تكون قمة التضامن العربي ولكنها حملت رسالة قوية إلى سوريا المضيفة وذلك كنوع من الاحتجاج على التدخل السوري في الشأن اللبناني والفلسطيني".
وشنت الصحف القومية المصرية هجوما لاذعا على سوريا قائلة إن دمشق لم تبذل أي جهد لإنجاح القمة العربية.
وكتب أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام في عموده بالصفحة الأولى "الحلف الإيراني-السوري يهدد قمة دمشق". واتهم دمشق بدفع الوضع في لبنان نحو الفوضى وتأييد مصالح إيران في المنطقة.
أما وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي فقد أبدى ارتياحه من النتائج التي تم تحقيقها خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب في دمشق فيما يخص القضية الفلسطينية، وقال "أن فلسطين حصلت على ما تريد من القرارات".
وأوضح المالكي "ما أردناه على مستوى القرارات موجود وتمت الـموافقة عليه على مستوى وزراء الخارجية، وبالتالي فإن موافقة الرؤساء والقادة عليها مؤكدة"، وأضاف "ضمنّا الدعم العربي بشكل كامل لكافة مشاريع القرارات وهذا يرضينا ويسعدنا".
وأشار إلى أن كلـمة الرئيس عباس ستكون في الجلسة الافتتاحية الـمفتوحة للقمة مباشرةً بعد الرئيس السوري والأمين العام لجامعة الدول العربية، وتوقّع الـمالكي أن تنتهي القمة سريعاً، مشيراً إلى أن الرئيس عباس سيغادر دمشق ظهر غد.
وتحدث المالكي عن مجريات اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي سبقت القمة على مدار اليومين الماضيين وقال "على مستوى وزراء الخارجية عقدنا جلستين مهمتين، تم التطرق في الأولى إلى كافة مشاريع القرارات التي كانت مقدمةً وقد تم الـمرور عليها وإقرارها جميعها"، وقال "كانت لدينا كفلسطين بعض الـمقترحات فيما يخصّ مبادرة السلام العربية وقد تم اعتمادها كما اقترحناها".
وأشار وزير الخارجية لصحيفة "الأيام" المحلية الصادرة اليوم، إلى أنه فيما يتعلّق بدعم الـموازنة الفلسطينية فإنه لـم تكن هناك أية إشكالية في تمريرها على مستوى وزراء الخارجية، وقال "كان هناك دعم عربي فيما يخصّ الشأن الفلسطيني والأوضاع عموماً لا سيما ما يحدث على الأرض من إجراءات".
بدوره كشف السفير مجدي الخالدي، الـمستشار في الرئاسة الفلسطينية، النقاب عن مجريات أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي سبقت القمة العربية وقال "اعتمد وزراء الخارجية العرب ثلاثة قرارات تخص فلسطين: الأول يتعلق بمبادرة السلام العربية، والثاني بتطورات القضية الفلسطينية، والثالث بدعم الـموازنة الفلسطينية وتم رفعها إلى القادة العرب للنظر فيها".
وأشار الخالدي إلى أنه "فيما يتعلّق بالـمبادرة اليمنية فقد جرى نقاشٌ بين رئاسة الاجتماع والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوفدين الفلسطيني واليمني بشأن ما يمكن عمله فيما يتعلق بهذه الـمبادرة خلال القمة".
وقال "جرى تبادل معلومات بهذا الشأن بين الوفدين الفلسطيني واليمني حيث تم توضيح الـموقف الفلسطيني بهذا الشأن وهو الـموقف الذي عبرت عنه الرئاسة الفلسطينية".
وشدد الخالدي على أنه "لـم تتم مناقشة هذا الأمر من قبل وزراء الخارجية أو كبار المسئولين العرب في القمة، حتى الآن، وبالتالي فإن الأمر متروك للرؤساء أن يحددوا التوجه في هذا الـموضوع مع التأكيد على أن الـموقف الفلسطيني الذي عبرت عنه الرئاسة هو موقف نهائي وواضح لا لبس فيه مع تأكيد شكرنا لليمن ودورها".
وفيما يتعلّق بمبادرة السلام العربية، قال الخالدي "تم التأكيد على التمسك بها كما تم التأكيد على دعم الـمفاوضات التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية حول قضايا الحل النهائي على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وتم التأكيد من خلال نصوص متفق عليها على ضرورة قبول إسرائيل هذه الـمبادرة والتجاوب معها".
وأضاف بهذا الشأن: "وتتوجب الإشارة إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل طرح في الاجتماع الوزاري السابق أنه لا يمكن للعرب أن يقبلوا استمرار طرح الـمبادرة دون مقابل من الجانب الإسرائيلي وهذا هو الأساس الذي جرى النقاش حوله، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار طرح الـمبادرة ولكن في الوقت نفسه الطلب من إسرائيل القيام بالتزاماتها تجاه عملية السلام".
على صعيد آخر، ذكر أن "الجانب الفلسطيني طالب باستمرار دعم الدول العربية للـموازنة الفلسطينية وبالصيغة نفسها التي أقرتها القمم السابقة بمعنى دفع 55 مليون دولار شهرياً بدءاً من الأول من نيسان ولـمدة عام".
وأكد الخالدي أن "ما نريده حصلنا عليه وقد تم تقديم الـمساندة للشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس واحترام الشرعية بقيادة الرئيس عباس، مع التأكيد على إعادة الأمور في غزة إلى ما كانت عليه وقد تم إقرار هذه الأمور ورفعها إلى القادة العرب".
وفيما يلي مشاريع القرارات العربية الثلاثة الخاصة بدعم القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية التي رفعها وزراء الخارجية العرب إلى القادة العرب والتي نشرت اليوم:
أولاًـ مبادرة السلام العربية:
التأكيد مجدداً على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل منطلقاً أساسياً لإيجاد حل عادل وشامل لـمختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي على الـمسارات كافة وفقاً لما نصت عليه مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قراري مجلس الأمن 242 و338 وقرارات مؤتمر مدريد للعام 1991، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق.
ـ التأكيد على أنه لا يمكن الوصول إلى سلام عادل وشامل طالما استمرت إسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية.
ـ التحذير من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التوسع الاستيطاني واستمرار الحصار وإغلاق الـمعابر وتصعيد الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الـمحتلة، وتحميل إسرائيل مسؤولية ضياع الفرصة التي أتاحها مؤتمر أنابوليس لإحياء عملية السلام.
ـ دعوة جميع الدول والأطراف التي شاركت في مؤتمر أنابوليس إلى مواصلة جهودها لتنفيذ التعهدات التي أقرت حتى يمكن إجراء مفاوضات جادة على جميع الـمسارات وتتناول قضايا الوضع النهائي وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية الـمحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967، بما فيها الجولان العربي السوري الـمحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
ـ الترحيب بعزم جمهورية روسيا الاتحادية عقد مؤتمر في موسكو لـمراجعة جهود إحياء عملية السلام على الـمسارات كافة.
ـ التأكيد على أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط بتنفيذ إسرائيل التزاماتها كافة في إطار الـمرجعيات الدولية الأساسية لتحقيق السلام في الـمنطقة وما تتطلبه التطورات بشأن الإستراتيجية التي تُتبع تجاه جهود إحياء عملية السلام.
ـ تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية إجراء تقويم ومراجعة شاملة للإستراتيجية العربية إزاء مسار جهود إحياء عملية السلام ورفع توصيات لاجتماع خاص لـمجلس الجامعة على الـمستوى الوزاري لإقرار خطوات التحرك العربي الـمقبلة في ضوء ذلك.
ثانياً ـ مشروع تطورات القضية الفلسطينية:
ـ إعادة التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في الـمنطقة يتحقق من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية الـمحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري الـمحتل وحتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لـمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم الـمتحدة الرقم 194 لسنة 1948 ورفض أشكال التوطين كافة وإقامة الدولة الفلسطينية الـمستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لـما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت وأعادت التأكيد عليها قمة الرياض ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ـ التأكيد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في الـمفاوضات الجارية حول قضايا الوضع النهائي بناء على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وأن قطاع غزة والضفة الغربية الـمحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية الـمستقلة على الأراضي كافة التي احتلت العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كل الـمحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
ـ التأكيد على قدسية وعروبة القدس مهبط الديانات السماوية وإدانة الإجراءات التي تستهدف تهويد الـمدينة وضمها والـمساس بهويتها العربية الإسلامية والـمسيحية، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية، وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط الـمسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ودعوة الـمنظمات والـمؤسسات الدولية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الـمقدسات الإسلامية والـمسيحية.
ـ التأكيد على أن إبداء إسرائيل إرادة سياسية حقيقية واضحة بالتوصل إلى السلام الـمنشود يتطلب وقف السياسات الأحادية الجانب كافة وإجراءات فرض الواقع على الأرض بما في ذلك الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية كافة، وعدم الـمساس بوضع القدس الشرقية خصوصاً أن مواصلة هذه السياسات من شأنه تقويض فرص السلام وعرقلة الـمساعي الجادة التي تم التأكيد عليها في مؤتمر أنابوليس.
ـ التأكيد على عدم شرعية الـمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم الـمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة التصدي لـمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
ـ تحميل إسرائيل (قوة الاحتلال) مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومطالبتها بالوقف الفوري لممارساتها الإجرامية المستمرة ضد المدنيين وفرضها سياسة الحصار والعقاب الجماعي وبناء الـمستوطنات والجدار العنصري ومصادرة الأراضي والاغتيالات والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية وانتهاك حرمتها في تحد صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ودعوة مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الوضع.
ـ بذل الـمساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين بلغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف أسير يقبعون في سجون الاحتلال بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بالإفراج عنهم طبقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949.
ـ الإدانة الشديدة للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ـ احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس واحترام الـمؤسسات الفلسطينية.
ـ إدانة استمرار إسرائيل لحصارها المفروض على قطاع غزة.
ـ مطالبة مجلس الأمن في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.
ثالثا: مشروع قرار القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني:
ـ توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوق الأقصى وانتفاضة القدس وفق قرارات قمة القاهرة غير العادية للعام 2000 وقرار قمة بيروت للعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لـم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
ـ توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة.
ـ دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لما أقرته القمم العربية السابقة لمدة سنة تبدأ في 1/4/2008.
ـ الإشادة بنتائج مؤتمر باريس للدول المانحة والدعوة إلى الإسراع في تنفيذ قراراته.
ـ توجيه الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة التي شكل دعمها خلال الفترة السابقة عوناً بالغ الأهمية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
الأحد مارس 30, 2008 6:12 pm